أفادت تقارير بأن صندوق النقد الدولي رفع سقف مطالبه المتعلقة بمعالجة أزمة المصارف في لبنان، محذرًا من خطر تعثّر الحل المصرفي، وهو ما يضع أموال المودعين أمام اختبار جديد.
أفاد تقرير لـ'لبنان ديبيت' بأن المودعين يرفضون خطة الـ100 ألف دولار، وسط حديث عن تحركات عنفية 'بالمرصاد' وتساؤلات عن أصول الدولة.
أعلنت جمعية المصارف رفضها تحميل المودعين خسائر إخفاق الدولة، في ظل الجدل الدائر حول من يتحمل كلفة هذا الإخفاق في لبنان.
يشير عنوان نشرته LBCI Lebanon إلى مبلغ 600 مليون دولار وإلى أن المودعين يتحملون الثمن مجدداً، من دون تفاصيل إضافية في النص المتاح.
أفادت مصادر في مصرف لبنان لقناة LBC بأن التوجه لرفع سقف السحوبات لا يزال قيد الدرس، مؤكدة أن الاحتياطي هو أموال للمودعين.
يتناول المقال سيناريو وصفه بأنه تقشعر له الأبدان حول نهب المصارف مليارات المودعين في لبنان مقابل أوهام وتطمينات، وذلك في إطار أزمة الودائع المصرفية.
حذر تقرير نشرته منصة لبنان ديبايت من قانون وُصف بأنه الأخطر على أموال المودعين، فيما لم يتضمن النص المتاح تفاصيل إضافية عن ماهية القانون أو الجهة التي تقدمت به.