المصارف اللبنانية

تتناول المادة الفجوة بين الأرقام المطروحة لاسترداد الودائع والمبالغ التي يمكن دفعها فعلياً، وتبقى المسألة مرتبطة بقدرة الدولة والمصارف على تمويل السداد. التفاصيل في الفيديو المرفق.

• يتناول التقرير مسألة عودة الودائع المصرفية في لبنان.
• يقارن بين أرقام استرداد الودائع والمبالغ القابلة للدفع فعلياً.
• يشير إلى أن الاختبار يكمن في قدرة الدولة والمصارف على تمويل السداد.
• يحيل التفاصيل إلى الفيديو المرفق.

انطلقت جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي حول إعادة هيكلة الخسائر المصرفية ومصير ودائع تجاوزت 80 مليار دولار، وسط خلافات حول توزيع الأعباء بين الدولة ومصرف لبنان…

• جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي تبحث إعادة هيكلة الخسائر المالية ومصير الودائع.
• تقديرات الودائع المحتجزة داخل المصارف اللبنانية تتجاوز 80 مليار دولار منذ سبع سنوات.
• الخلاف الرئيسي يدور حول قانون الفجوة المالية وتوزيع الخسائر بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف التجارية والمودعين.
• وزير المالية ياسين جابر أعرب عن أمله في اتفاق مبدئي مع صندوق النقد خلال اجتماعات تمتد حتى نهاية الأسبوع.
• الحكومة تهدف إلى إنجاز قانون الفجوة المالية قبل مارس، فيما تتضمن موازنة 2027 زيادة تتجاوز 1.1 مليار دولار لدعم الرواتب.

بعد أكثر من سبع سنوات على الانهيار المالي، لا يزال ملف استعادة الودائع في لبنان يفتقر إلى خطة تنفيذية واضحة. وتتعلق العقد الأساسية بتوزيع الخسائر بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف، و…

• بعد أكثر من سبع سنوات على الانهيار المالي، لا يزال ملف استعادة الودائع دون خطة تنفيذية واضحة.
• ثلاث مسائل أساسية لم تُحسم: توزيع الخسائر بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف، وتحديد التزامات الدولة تجاه المصرف المركزي، ومبالغ الإعادة وجدولها الزمني.
• مشروع قانون الفجوة المالية أُقر في مجلس الوزراء في كانون الأول 2025، لكن اعتراض صندوق النقد الدولي وانسحاب مصرف لبنان من النقاش أوقفا المسار.
• أي جدول تسديد يتطلب تقييماً دقيقاً للسيولة المتاحة في النظام المصرفي ومصرف لبنان.
• الحل يتطلب اتفاقاً سياسياً ومالياً واضحاً بين الحكومة ومصرف لبنان وصندوق النقد الدولي، من دون خلط الأدوار.

عاد حاكم مصرف لبنان كريم سعيد من باريس بعد اجتماعات وصفها مصرف لبنان والمصادر المصرفية بالجيدة، حضرها عدد من المصارف اللبنانية ومستشارون ماليون لمصرف لبنان أبرزهم مؤسسة روتشيلد وشر…

• عاد حاكم مصرف لبنان كريم سعيد من باريس بعد اجتماعات مع مصارف لبنانية ومستشارين ماليين بينهم روتشيلد وشركاه.
• وصفت مصادر مصرفية الاجتماعات بالجيدة، وتناولت مشروع قانون الفجوة المالية وإعادة رسملة المصارف.
• بحث الاجتماع تأمين السيولة والتزامات القطاع المصرفي تجاه المودعين، خاصة المحجوزة ودائعهم.
• أكد وزير المالية ياسين جابر أن قانون الفجوة المالية يضع خارطة طريق لمعالجة حقوق المودعين واستعادة نشاط المصارف.

أفادت قناة LBCI بأن مصرف لبنان قرر رفع سقوف السحوبات الشهرية المحددة بموجب التعميمين 158 و166، وهما التعميمان اللذان ينظمان سحوبات أصحاب الودائع بالدولار والليرة من المصارف اللبنان…

• مصرف لبنان قرر رفع سقوف السحوبات الشهرية للتعميمين 158 و166
• التعميمان 158 و166 ينظمان سحوبات أصحاب الودائع من المصارف اللبنانية
• القرار يمسّ مباشرة المودعين الذين يعتمدون على هذه السحوبات الشهرية
• لم تُنشر تفاصيل عن حجم الزيادة أو تاريخ بدء تطبيقها

قررت مجموعة الحبتور الإماراتية بيع جميع أصولها واستثماراتها في لبنان، بما يشمل الفنادق والعقارات التجارية والسكنية والأراضي، استكمالاً لإعلانها السابق وقف عملياتها في البلاد. وقالت…

• أعلنت مجموعة الحبتور في 2 تشرين الثاني 2026 قرار مجلس إدارتها بيع كامل أصولها واستثماراتها في لبنان.
• تشمل الأصول المطروحة للبيع الفنادق والعقارات التجارية والسكنية والأراضي، على أن يتم التخارج بصورة منظمة.
• تعود استثمارات المجموعة في لبنان إلى أواخر تسعينيات القرن الماضي واستمرت أكثر من عقدين.
• أعلنت الحبتور في كانون الثاني 2026 أن خسائرها في لبنان تجاوزت 1.7 مليار دولار وربطت جزءاً منها بقيود مصرفية.
• حذّر نضال السبع من تداعيات القرار على صورة لبنان الاستثمارية وثقة رؤوس الأموال.

أفاد تقرير أن المصرف المركزي والمصارف اللبنانية لا تملك الإمكانات اللازمة لإعادة حقوق المودعين، وفق ما نقل عن خبير أكد أن السياسيين شركاء للمصرفيين في تذويب الودائع.

• المصرف المركزي والمصارف اللبنانية لا تملك الإمكانات لرد حقوق المودعين.
• خبير يؤكد أن السياسيين شركاء للمصرفيين في تذويب الودائع.
• الأزمة تتعلق بحقوق المودعين في لبنان.

يشير العنوان إلى أن المصارف اللبنانية لم تحقق أي إنجاز في إعادة الودائع إلى أصحابها منذ عام 2019، واصفًا ذلك بـ“صفر إنجاز”، وسط انتقاد لعدم الوفاء بالأمانة.

• العنوان يتحدث عن “صفر إنجاز” للمصارف في ملف إعادة الودائع منذ 2019.
• يشير النص إلى عدم إعادة الودائع إلى أصحابها منذ ذلك العام.
• يتضمن العنوان انتقادًا للمصارف بوصفها خانت الأمانة.

يتناول المقال سيناريو وصفه بأنه تقشعر له الأبدان حول نهب المصارف مليارات المودعين في لبنان مقابل أوهام وتطمينات، وذلك في إطار أزمة الودائع المصرفية.

• يتناول المقال سيناريو نهب المصارف مليارات المودعين.
• يشير العنوان إلى أن ذلك جرى مقابل أوهام وتطمينات.
• يندرج الموضوع ضمن أزمة الودائع المصرفية في لبنان.
• لا يتضمن النص المتاح تفاصيل إضافية عن الوقائع أو الأرقام.

تناول تقرير لـ«ليبانون ديبايت» تداعيات الانهيار المالي والاقتصادي الذي بدأ في 17 تشرين الأول 2019، مشيراً إلى أن أزمة الودائع والخسائر المالية لم تعد مقتصرة على تراجع القدرة الشرائ…

• بدأ الانهيار المالي والاقتصادي في لبنان في 17 تشرين الأول 2019، مع احتجاز ودائع نحو مليون ونصف مودع وتراجع قيمة العملة الوطنية.
• أشار التقرير إلى أن 80% من اللبنانيين يعانون فقراً متعدد الأبعاد بحسب توصيف البنك الدولي، وإلى هجرة 729,069 شخصاً بين 2019 و2026 بحسب شربل نحاس.
• حُرم المودعون من الوصول الحر إلى أموالهم وسط قيود مصرفية غير موحّدة قانوناً وغياب حل عادل ومستدام لأزمة الودائع.
• اتسعت البدائل الخاصة والاقتصاد النقدي، وتراجعت قدرة الدولة على المراقبة والجباية وتوفير الخدمات، ما أسهم في إدراج لبنان على اللائحة الرمادية.
• حذّر التقرير من أن التفكك قد يتحول إلى تفتيت سياسي وجغرافي مع اعتماد المناطق على مواردها وشبكاتها المحلية وسط الحرب والنزوح.

في مقابلة ضمن برنامج “3:15 إقتصاد” على شاشة RED TV، حذر رئيس جمعية المودعين حسن مغنية من أن لبنان يتجه نحو “الهاوية الكبرى اجتماعيًا واقتصاديًا” إذا استمرت الأوضاع الراهنة في ظل ال…

• حذر رئيس جمعية المودعين حسن مغنية من أن لبنان يتجه إلى “الهاوية الكبرى اجتماعيًا واقتصاديًا” إذا استمرت الأوضاع الحالية.
• قال إن المودعين تحملوا وحدهم خسائر الأزمة على مدى 7 سنوات، بينما لم تتحمل الدولة أو مصرف لبنان أو المصارف أي خسائر.
• وصف ما حصل في لبنان بأنه “سرقة وليس فجوة مالية”، وكشف عن نحو 35 مليار دولار من الودائع غير المشروعة.
• أشار إلى أن 39 ألف مودع توفوا منذ عام 2019، وانتقد التأخر في معالجة الأزمة بعد 7 سنوات.
• قال إن ودائع المودعين “اليوم غير موجودة وستتم إعادتها بالقطارة”.

قال الخبير في النقد والقانون المصرفي توفيق شمبور إن هناك خلطاً بين ثلاثة حسابات في مصرف لبنان تحمل تسميات متقاربة، بينها حساب استرداد الودائع. ورأى أن المودعين لا يملكون حسابات أو …

• الخبير توفيق شمبور قال إن ثلاثة حسابات في مصرف لبنان تحمل تسميات متقاربة ما يسبب التباساً.
• الحساب الأول لاسترداد الأموال من الجرائم المالية، والثاني من الفساد، والثالث مرتبط بالفجوة المالية والودائع.
• شمبور اعتبر أن المودعين لا يملكون ودائع مباشرة لدى مصرف لبنان، بل الحسابات تعود إلى المصارف.
• القانون لم يحدد عملة استرداد الأموال، وشمبور رجح أن تكون بالعملة الأجنبية.
• شمبور انتقد سياسة رياض سلامة في استخدام أموال المصارف بالعملة الأجنبية دون حماية المودعين.