المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار

أعلنت مجموعة الحبتور بيع جميع فنادقها وعقاراتها وأراضيها في لبنان، بعد نزاع مع الدولة اللبنانية بسبب قيود مصرفية وأضرار تنسبها إلى الإجراءات الرسمية. وقالت إنها أخطرت الدولة رسمياً…

• أعلنت مجموعة الحبتور في الثاني من تشرين الثاني 2026 قرار بيع جميع فنادقها وعقاراتها وأراضيها دون تحديد موعد للبيع أو قيمته الإجمالية.
• تعود الأزمة إلى نزاع مع الدولة اللبنانية حول قيود مصرفية وأضرار تنسبها المجموعة إلى إجراءات الدولة، وأُخطرت الدولة رسمياً في كانون الثاني 2024.
• في 28 كانون الثاني 2026 أعلنت المجموعة وقف أعمالها في لبنان وإنهاء عقود موظفيها.
• تطالب المجموعة بأكثر من 1.7 مليار دولار أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، وقد تشكلت هيئة التحكيم للنظر في الملف.
• استعانت الدولة اللبنانية بمكتب محاماة للدفاع عنها في القضية.

تتناول المقالة قرار مجموعة الحبتور بيع جميع أصولها في لبنان في 2 تشرين الثاني 2026، بعد إعلان وقف أعمالها وإنهاء عقود موظفيها في كانون الثاني 2026. وتشير إلى إخطار رسمي بالنزاع وجه…

• أعلنت مجموعة الحبتور في 2 تشرين الثاني 2026 بيع جميع أصولها في لبنان من فنادق وعقارات وأراضٍ، مع تقييم كل أصل على حدة.
• سبق القرار إعلان في 28 كانون الثاني 2026 وقف الأعمال في لبنان وإنهاء عقود الموظفين، بعد سنوات من الشكاوى.
• تقول المجموعة إنها وجهت إخطاراً رسمياً بالنزاع إلى الدولة اللبنانية في كانون الثاني 2024 بموجب اتفاقية الاستثمار اللبنانية-الإماراتية.
• سُجلت المطالبة لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في أيار 2026، وتشكلت هيئة التحكيم في تشرين الأول.
• تقدّر المجموعة خسائرها بأكثر من 1.7 مليار دولار، وهو تقدير وليس تعويضاً أقره حكم.