الموجز

شنّ سلاح الجو الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق في جنوب لبنان، استهدفت قرية المنصوري في قطاع صور وقرية حداثا في القطاع الأوسط، إضافة إلى غارات قرب مرتفعات علي الطاهر وكفر تبنيت والقنطرة. وفيما أفاد مراسل «ليبانون ديبايت» بوقوع تفجير ضخم في بلدة كفرتبنيت، أشارت معلومات أولية إلى غارة استهدفت البلدة من دون تفاصيل عن الأسباب أو حجم الأضرار والخسائر. وفي المشهد نفسه، لا يزال الطيران الحربي الإسرائيلي يحلّق على علو منخفض جدًا في الأجواء الجنوبية وينفّذ غارات وهمية فوق عدد من المناطق.

على المستوى الدبلوماسي، تتجه الأنظار إلى مستقبل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) مع اقتراب انتهاء ولايتها في 31 ديسمبر، حيث تقدم فرنسا والولايات المتحدة مقترحات متنافسة بشأن ترتيبات ما بعد الانسحاب ومنع فراغ أمني في جنوب لبنان، علمًا أن القرار 2790 ينص على إنهاء الولاية نهاية 2026 والانسحاب الكامل بحلول نهاية 2027 وسط معارضة أميركية وإسرائيلية لتمديدها. وفي هذا السياق، قدّم زعيم التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إلى الرئيس جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام مقترحًا لإنشاء «قوة دولية للضمان والتنفيذ» تضمن انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية خلال ثلاثة أشهر ووقف الهجمات الإسرائيلية وسيطرة الدولة الحصرية على السلاح خلال سنة، عبر قرار جديد لمجلس الأمن. وتزامن ذلك مع تحذير مصادر جنوبية من تهديدات مباشرة بالقتل والإيذاء يتعرض لها أبناء القرى المسيحية الحدودية، ونداء عاجل من رؤساء بلديات رميش وعين إبل ودبل والقوزح وعلما الشعب إلى مجلس البطاركة والأساقفة في بكركي للتحذير من الاعتداءات الإسرائيلية والتهجير واحتمال فراغ أمني مع انتهاء مهمة اليونيفيل.

وفي مجلس النواب، أقرّت الهيئة العامة برئاسة الرئيس نبيه بري اعتمادًا إضافيًا بقيمة 2,266,888,755,000 ليرة لبنانية لمصلحة هيئة أوجيرو، وآخر بقيمة 8,950,000,000,000 ليرة لبنانية لسداد جزء من مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان المتراكمة على الإدارات والمؤسسات العامة، ومشروع قانون «كفالات» لدعم قروض الطاقة الشمسية بعد طلب رئيس الحكومة نواف سلام رفع الاعتماد إلى 20 مليون دولار، كما أقرّ اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 19 من القانون 319/2019 لتسوية مخالفات البناء، وأحال إلى اللجان المشتركة مشروع قانون طلب الموافقة على اتفاقية قرض مع البنك الدولي لتنفيذ مشروع تسريع التحول الرقمي. وشهدت الجلسة سجالًا بين بري والنائب سامي الجميل على خلفية تصريحات رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، في وقت أعاد فيه باسيل فتح ملف سد بسري وطالب بتوضيح أسباب إلغاء ثلاثة قروض لمشاريع الطريق الساحلية الجنوبية وتغذية بيروت الكبرى بالمياه وكلية الصحة في الفنار، محذرًا من أن اللبنانيين سيبقون يدفعون 5 مليارات دولار سنويًا للمولدات ما دامت إدارة قطاع الكهرباء على حالها، فيما طرح الجميل خصخصة القطاع. وطالب النائب وضاح الصادق بعقد جلسة مخصصة لمناقشة الأوضاع الأمنية والمعيشية في بيروت.

أمنيًا، أعلنت قيادة الجيش توقيف 52 شخصًا في عمليات متفرقة، بينهم مواطنان في منطقة الميناء – طرابلس لطعنهما مواطنًا وإطلاقهما النار، وفلسطينيان في الدامور – الشوف لترويج المخدرات وتعاطيها، و48 سوريًا عند حواجز شدرا – عكار والمدفون – البترون ودير عمار – المنية الضنية لتجولهم دون أوراق قانونية. وفي ملف قتل النائب العراقي السابق، أفادت معلومات «ليبانون ديبايت» بكشف هوية سوريين اثنين ظهرا في كاميرات المراقبة بمسرح الجريمة وبالمطالبة بتسليمهما من سوريا. وفي بيروت، وصل بلال أردوغان نجل الرئيس التركي إلى ساحة النجمة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري، كما التقى وليد جنبلاط ومتروبوليت بيروت، في وقت أكد فيه الرئيس رجب طيب إردوغان أن تركيا ستبقى إلى جانب لبنان وشعبه. ومن أنطاليا، دعا رئيس الحكومة نواف سلام خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP31 المجتمع الدولي إلى زيادة الدعم المالي لتعافي لبنان وإعادة إعماره، مشيرًا إلى خسائر بيئية تجاوزت 512 مليون دولار بسبب الاعتداءات الإسرائيلية في 2023 و2024.

في الشأن البرلماني، يتضمن جدول أعمال مجلس النواب اللبناني جلسة تشريعية تضم 31 بنداً تتناول ملفات مالية وخدماتية في قطاعات الطاقة والنقل والخدمات، إلى جانب قضايا اجتماعية ومهنية وحقوقية، ويحظى بند مستحقات كهرباء لبنان بأهمية سياسية إضافية في سياق الحديث عن تسوية سياسية وعودة وزراء القوات اللبنانية إلى الحكومة. وقد أقرّ المجلس مشروع قانون اتفاقية التعاون في الشؤون المالية العسكرية وبروتوكول تنفيذ مشروع الدعم النقدي بين الحكومتين اللبنانية والتركية، كما أقرّ اتفاقاً مع حكومة ساحل العاج حول خدمات النقل الجوي، ومساهمة الدولة في رأسمال المؤسسة الإسلامية للاستثمار، واتفاقاً مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، فيما ردّ مشروع قانون إلغاء 3 قروض إلى الحكومة لمزيد من الدرس.

أمنياً، تواصلت الخروقات الإسرائيلية في الجنوب؛ فقد أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بتفجير إسرائيلي في بلدة القنطرة، وأوردت قناة لبنان24 انفجار ثلاث مسيّرات إسرائيلية في أجواء الجنوب، فيما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي وادي زبقين وأطراف بلدة ميفدون، ورافقه تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه مشاع بلدة المنصوري، كما شهد وادي الحجير عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة من المواقع الإسرائيلية في القنطرة باتجاه الوادي. ويأتي ذلك في ظل نقاش حول مستقبل قوات اليونيفيل في جنوب لبنان، بعد القرار 2790 الذي مدد ولاية القوة الأممية للمرة الأخيرة حتى 31 كانون الأول 2026.

اقتصادياً، يُنتظر أن تُنهي بعثة صندوق النقد الدولي مهمتها في لبنان وتغادر قريباً وسط ترقب لنتائج محادثاتها مع المسؤولين. ورفع الاتحاد الوطني لنقابات العمال سقف مطالبه إلى حد أدنى للأجور عند 1500 دولار، وطالبت نقابة المعلمين وزير المالية ياسين جابر بالإسراع في صرف 200 مليار ليرة لبنانية لتحسين رواتب الأساتذة المتقاعدين بموجب قانون نُشر في الجريدة الرسمية منذ أكثر من ثلاثة أشهر ولم يُنفذ بعد، محذرة من تفاقم معاناة متقاعدين لا تتجاوز رواتبهم 200 دولار شهرياً. كما كشف وزير الاقتصاد عن مخالفات في قطاع اللحوم تخضع فيها 74 مؤسسة للتدقيق.

على الصعيد الدبلوماسي، بحث الرئيس جوزاف عون مع بلال إردوغان العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في الاستثمار وإعادة الإعمار والتجارة والسياحة والبنى التحتية، وأكد إردوغان دعم تركيا لجهود السلطة اللبنانية في بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها بقواها المسلحة. ومن تركيا، قال رئيس الحكومة نواف سلام في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ إن التحديات المناخية في لبنان لا يمكن فصلها عن تداعيات الحروب والانهيار الاقتصادي، مشدداً على أن التعافي وإعادة الإعمار يجب أن يشمل استصلاح الأراضي الزراعية وإعادة تأهيل النظم البيئية وإحياء سبل العيش. داخلياً، تواصلت السجالات السياسية؛ إذ انتقد النائب السابق مصباح الأحدب كلام قائد الجيش محذراً من زج الجيش في الخلافات الداخلية، وشهد مجلس النواب سجالاً بين الجميّل ورئيس المجلس نبيه بري على خلفية تصريحات إيرانية.

في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، تصدّر المشهد الأمني حشد إسرائيلي عند الحدود مع لبنان، إذ كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن نقل الجزء الأكبر من قوات الاحتياط إلى الحدود ورفع الجهوزية إلى الحد الأقصى، وسط تسابق المفاوضات الإقليمية مع احتمالات مواجهة عسكرية بين واشنطن وطهران. وقال الخبير العسكري مارسيل بالوكجي إن الحشود تهدف إلى تعزيز العمليات البرية في جنوب لبنان، لكنه استبعد عملية برية موسعة ورجّح عملاً محدوداً، فيما تشترط إيران وقف الحرب على كل الجبهات بما فيها اللبنانية، ويبقى مصير لبنان مرتبطاً بمآل المفاوضات الأميركية-الإيرانية ومدى تنفيذ القرارات المتعلقة بحصرية السلاح.

وفي الشمال، أوقفت قوى الأمن الداخلي خمسة أشخاص يُشتبه في ارتباطهم بحزب الله في منطقة جردية متاخمة لقضاءَي بشرّي والبترون بعد محاولتهم الفرار وتمزيق مستندات، وضُبطت وثائق تتضمن إشارات إلى «خطة راشكيدا» و«خطة الكورة» وتوزيع مجموعات وطلبات تسليح وقناصات، مع معلومات قضائية ترجّح أن تكون مهمتهم استطلاعية. وأكد رئيس الحكومة نواف سلام أن التحقيقات لا سقف لها إلا القانون، فيما أعلن وزير الداخلية أحمد الحجار أن شعبة المعلومات تتابع ثلاث قضايا: التحقيقات مع الموقوفين في خلية جرود بشري - تنورين، ومقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني الذي عُثر على جثمانه في شقة بالطريق الجديدة، وضبط كمية كبيرة من المخدرات. وكان مدير مكتب العلواني، بشار الدليمي، قد طالب بتحقيق لبناني-عراقي شامل لا يستبعد الدوافع السياسية، فيما استنكر سلام الجريمة.

سياسياً، يسود جمود حاد في قنوات الاتصال بين قصر بعبدا وحزب الله بعد اشتراط الحزب إلغاء قرارات حكومية تتعلق بحصر السلاح بيد الدولة ونزع سلاحه للعودة إلى الحوار، فيما تتمسك السلطة اللبنانية برفض الشروط المسبقة وبضرورة بسط السيادة. ودعا الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم وزارة الخارجية اللبنانية إلى استدعاء سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا واليابان، معتبراً بيانهم المشترك حول حصر السلاح بيد الدولة تدخلاً في الشؤون الداخلية، وذلك في كلمة بمناسبة يوم الشهيد في الضاحية الجنوبية لبيروت. وفي ملف آخر، أفادت مصادر مطّلعة لـ«نداء الوطن» بأن «الثنائي الشيعي» تلقّى بامتعاض شديد نبأ استبعاد القنصل اللبناني إبراهيم شرارة من منصبه في الولايات المتحدة.

وعلى الصعيد الإنساني والاقتصادي، حذّرت الأمم المتحدة من أن أكثر من مليون شخص في لبنان يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، أي ما يعادل 21 في المائة ممن شملهم التحليل في توقعات تمتد بين أيلول 2026 وشباط 2027، وقد يرتفع العدد إلى 1.15 مليون شخص بحلول منتصف عام 2027، مع بقاء المناطق المتأثرة بالنزاع في جنوب لبنان الأكثر إثارة للقلق. ونقلت «نداء الوطن» عن زوار إحدى العواصم الغربية المعنية بالشأن اللبناني أجواء تشاؤمية بشأن جنوب لبنان وتساؤلهم: «من سيملأ الفراغ بعد رحيل اليونيفيل؟»، واصفة الوضع بأنه غير مسبوق منذ العام 1978. اقتصادياً، توقع مصرف استثماري أوروبي انكماش الاقتصاد اللبناني بنسبة 5% مع نهاية العام الجاري و4% العام المقبل، فيما أفاد تقرير لـ«النهار» بأن مصانع الأدوية رفعت حصتها من السوق من نحو 7% قبل عام 2019 إلى قرابة 30% حالياً.

أعلن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم رفضه «نزع السلاح وضبطه ومنعه»، وربط أي تفاهم مع السلطة اللبنانية والقوى السياسية على «أعقد المسائل»، بما فيها سلاح الحزب، بالانسحاب الإسرائيلي من لبنان و«كفّ الوصاية»، داعياً السلطة إلى التراجع عن اتفاق الإطار والكفّ عن الحديث عن حصرية السلاح «تحت سقف العدوان». وشدّد على أن المقاومة يجب أن تبقى وتتجهز، وطالب بتمكين الجيش اللبناني ودعمه من الموازنة وعدم قبول مساعدات مشروطة، وانتقد بيان السفارات الخمسة ووصفه بالتدخل السافر، معتبراً أن إيران حسمت النتيجة وأن ترامب ونتنياهو مُنيا بهزيمة، ومتحدثاً عن «زلزال في أميركا» له انعكاس إيجابي. وبالتوازي، قال النائب وائل أبو فاعور إن قرار حصرية السلاح بيد الدولة «قرار لا عودة عنه» ولا نقاش في مبدئه، محذراً من تحويل الجيش إلى طرف في انقسام داخلي أو إدخاله في مواجهة مباشرة مع حزب الله، فيما شدّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ورئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب كميل شمعون على استعادة الدولة قرارها وسيادتها الكاملة وحصرية قرار الحرب والسلم بيد مؤسساتها الشرعية.

وواكبت غارات إسرائيلية خطاب قاسم، إذ أفادت قناة كان العبرية بأن سلاح الجو الإسرائيلي قصف قرى حداثا والمنصوري وبرعشيت وبني حيان في جنوب لبنان، قبل أن يُبلغ مراسل «ليبانون ديبايت» عن غارة جديدة على بلدة المنصوري. وفي سياق متصل، رصد الجيش الإسرائيلي، وفق تقرير لصحيفة معاريف، تحركات لعناصر يُشتبه في انتمائهم إلى حزب الله قرب الخط الأصفر في الجنوب يحملون مناظير وكاميرات لمراقبة انتشار القوات الإسرائيلية، فيما تحدثت MTV عن مخطط لإلغاء دور «اليونيفيل» في الجنوب وعن زيارة مرتقبة لـ«والتز» إلى بيروت الاثنين، وسط معلومات عن إطلاق نار على دورية لليونيفيل قرب وادي جيلو.

أمنياً، تتوسّع التحقيقات في ملف «خلية الجرود»، إذ كشفت معلومات لـ«النهار» أن الموقوفين الخمسة في جرود بشري والبترون، وهم منتسبون إلى «حزب الله» وإلى «الجمعية الخيرية لإنعاش القرى الخمس» في بنهران، حاولوا إتلاف مستندات تضمّنت خطتي عمل لطرابلس والكورة وتوزيع مهام وطلبات دعم وأسلحة. وبالتوازي تتواصل التحقيقات في مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في الطريق الجديدة ببيروت، مع تنسيق لبناني-عراقي ومواقف شدّدت على عدم وجود سقف للتحقيق، في وقت استقبل السفير العراقي لدى لبنان نجل العلواني، وعرضت MTV تفاصيل ولقطات حصرية من داخل الشقة، فيما أثارت رواية عراقية عن «شخصية سنية استدعته سرّاً» مزيداً من الغموض.

اقتصادياً واجتماعياً، أظهر تحليل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) أن نحو 1.05 مليون شخص في لبنان، أي 21% من السكان المشمولين بالتقييم، يواجهون انعدام أمن غذائي بمستوى الأزمة أو أسوأ حتى فبراير 2027، مع توقعات بارتفاع العدد إلى نحو 1.15 مليون شخص (24%) بحلول منتصف 2027، واحتمال تضاعف من يواجهون مستويات طارئة من 52 ألفاً إلى 97 ألفاً. وانطلقت جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي حول إعادة هيكلة الخسائر المصرفية ومصير ودائع تجاوزت 80 مليار دولار، مع أمل الحكومة بالتوصل إلى اتفاق مبدئي قبل نهاية الأسبوع وإنجاز قانون الفجوة المالية قبل مارس. ويعقد مجلس النواب غداً الخميس جلسة تشريعية بـ31 بنداً، يبرز فيها فتح اعتماد إضافي بقيمة 8.95 تريليون ليرة لسداد جزء من مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان، وقد يشكل مدخلاً لمعالجة الخلاف الحكومي وعودة وزراء القوات اللبنانية إلى جلسات الحكومة. وفي ملفات أخرى، حذّر نائب رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية سامي قبلاوي من احتمال إيقاف الرياضة اللبنانية دولياً إذا لم تلتزم وزارة الشباب والرياضة بمهلة اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي قبل 15 نوفمبر/تشرين الثاني، فيما أعلن وزير الصحة أن الإنفاق الاستشفائي سيتجاوز 250 مليون دولار، وشهد حي السراي في صيدا إشكالاً بين عائلتين تخلله إطلاق نار وسقوط جريح، وعُثر على كوكايين مخبأ داخل عبوات ويسكي في حمّام مطار بيروت.