الموجز

شهد لبنان تصعيداً أمنياً في الجنوب، حيث تعرّضت بلدة المنصوري في قضاء صور ومشاع بلدة ميفدون لقصف مدفعي إسرائيلي، وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين على وادي الحجير، ونفّذ غارات وهمية فوق النبطية والزهراني وسط تحليق منخفض. وفي السياق، فكّكت وحدة مختصة في الجيش اللبناني قنبلة جوية إسرائيلية غير منفجرة في شحور بقضاء صور ونقلتها إلى مكان آمن، فيما تواصلت عمليات تجريف المنازل في زوطر الشرقية.

أمنياً وسياسياً، تصدّرت جريمة مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت المشهد بعد العثور على جثمانه. وأكد رئيس الحكومة نواف سلام أن بيروت لن تبقى ساحة للجريمة والانفلات الأمني، وأن زمن غياب المساءلة انتهى، فيما أفاد السفير العراقي محمد رضا الحسيني بأن المعطيات الأولية تشير إلى أن الجثمان يعود للعلواني، وأمر المدعي العام التمييزي بفحص DNA. وجدّد الرئيس العراقي في اتصال مع سلام، ورئيس البرلمان العراقي، التأكيد على ضرورة كشف الملابسات والتنسيق مع الجهات اللبنانية المختصة، بينما تعمل الأجهزة الأمنية على فك الأقفال السرية وكشف المعلومات من هواتف العلواني.

وفي ملف أمني آخر، طالب النائبان ستريدا طوق جعجع وملحم طوق بالتوسع في التحقيق بعد توقيف خمسة أشخاص يُشتبه بانتمائهم إلى حزب الله في منطقة جردية بين بشري والبترون، مشيرين إلى محاولتهم تمزيق أوراق عُثر على بقاياها وتتضمن أسماء مجموعات وتوزيع عناصر ومعلومات عسكرية وإشارات إلى أسلحة قنص، وإلى أنهم كانوا يتنقلون دون هواتف خلوية تركوها في شقة ببلدة بنهران في قضاء الكورة. كما جدّد سامي الجميل الدعوة لإحالة قيادة حزب الله إلى المجلس العدلي، وانتقد النائب سعيد الأسمر حديث قائد الجيش رودولف هيكل، فيما بحث هيكل مع وفد ألماني الترتيبات المرتقبة لما بعد اليونيفيل. وفي المقابل، أكد الرئيس جوزيف عون أن بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية يشمل حصر السلاح بيد الدولة.

على الصعيد المعيشي، حذّرت الأمم المتحدة من أزمة غذاء تهدد أكثر من مليون شخص في لبنان، وسط إضراب يشمل الإدارات العامة احتجاجاً على تدهور بدل النقل، وإضراب مفتوح في التعليم الثانوي الرسمي دعت وزيرة التربية ريما كرامي إلى وقفه والعودة إلى التعليم. اقتصادياً، استجوبت القاضية رلى عثمان رياض سلامة بجرم مخالفة قانون النقد والتسليف، وبحث سلام مع نظيره الكويتي مشروع قرض لتمويل تحسين شبكة الكهرباء بالتعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وأطلق الضمان الاجتماعي خدمة دفع الاشتراكات عبر شركات تحويل الأموال، ودخل مطار القليعات مرحلة التشغيل مع الإعلان عن مواعيد الرحلات الأولى وبدء الحجوزات.

شكّل مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني، أحد وجوه احتجاجات الأنبار، داخل شقة في منطقة طريق الجديدة ببيروت، أبرز التطورات الأمنية، بعدما عُثر على جثته بعد انقطاع الاتصال به لأيام، وأفادت تقارير أمنية وقضائية أولية بأنه قُتل خنقاً، من دون أن تتضح ظروف الحادث وما إذا كان مرتبطاً بنشاطه السياسي. وكان العلواني قد وصل إلى بيروت في 5 تشرين الثاني قادماً من أربيل، وترجّح معلومات أولية أنه قُتل في اليوم نفسه الذي وصل فيه. وأعلن وزير الداخلية أحمد الحجار أن شعبة المعلومات تحقق بالتوازي في ثلاث عمليات، بينها جريمة مقتل النائب السابق وضبط كمية كبيرة من المخدرات، فيما أفادت قناة «الحدث» بتواصل أمني لبناني سوري بشأن المتهمين، ورفض القضاء اللبناني تسليم الجثمان لحين استكمال فحوصات الحمض النووي DNA. ومن أنطاليا، استنكر رئيس الحكومة نواف سلام الجريمة مؤكداً أن التحقيقات لن يكون لها سقف سوى القانون، وأن بيروت لا يمكن أن تبقى ساحة للجريمة والتفلت الأمني.

داخلياً، يتناول المشهد احتمال معاودة التواصل بين رئيس الجمهورية جوزيف عون وحزب الله بدعم من رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي يدعو إلى حوار ثنائي دون شروط مسبقة، بهدف خفض التوتر وتحصين الاستقرار، في وقت يتمسك فيه الحزب بسلاحه ويرفض حصره بيد الدولة. ويأتي ذلك وسط صراع وراثة داخل حركة أمل مع اقتراب نهاية عهد بري، وأسماء يتحدث عنها المقال هي علي حسن خليل وأحمد البعلبكي وقبلان قبلان وهاني قبيسي، مع تمهيد بري بعد 2025 لدور لنجله باسل. كما يشير تحليل إلى تحوّل جنوب لبنان إلى أرض منكوبة بعد حرب إسناد غزة وحرب الإسناد لإيران في 2 آذار، مع تهجير أكثر من 300 ألف شيعي ودمار واسع في القرى والنبطية، وتصاعد الغضب داخل البيئة الشيعية واحتكاكات بين مقاتلين وأهالي بلدات جنوبية لم تغادر منازلها، في وقت كشف مصدر أمني لموقع MTV عن تراجع كبير في أداء حزب الله الأمني وانكشافه المتزايد. وفي ملف آخر، تتواصل الحملات ضد مطار القليعات وتساؤلات حول الجهات التي تحاول عرقلة تشغيله.

يتحوّل النقاش السياسي في لبنان إلى مرحلة ما بعد اليونيفيل، إذ يتحسّب رئيس مجلس النواب نبيه بري لاحتمال تحويل "اتفاق الإطار" إلى قرار أممي ملزم يغيّر ترتيبات الجنوب، فيما يترقب زيارة المندوب الأميركي مايكل وولتز ولقاء المنسق الأممي جان أرنو، ويقدّر تحرّك رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لإنشاء قوة دولية للضمان والتنفيذ. وفي هذا السياق، وضعت مجموعة السبع في اجتماعها من باريس لبنان في صدارة الأولويّات، مع توجيه الأنظار إلى مستقبل قوة اليونيفيل.

وفي موازاة ذلك، ردّ متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية على تصريحات قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل حول منتقدي المؤسسة العسكرية، مؤكداً أن مشكلات لبنان مرتبطة باستمرار وجود ميليشيا مدعومة من إيران، وأن الإطار الثلاثي يهدف إلى ضمان انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، وداعياً الجيش إلى المضي في نزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية، ومشيراً إلى أن واشنطن قدمت أكثر من ثلاثة مليارات دولار مساعدات أمنية للجيش منذ 2006، منها 190 مليون دولار العام الماضي. وعلى الصعيد الداخلي، تحدثت تقارير عن اتجاه بعبدا و"الحزب" نحو الحوار وانفتاح متبادل، في وقت تتواصل فيه المواقف المتباينة حول السلاح والجيش.

أمنياً، شهد الجنوب تصعيداً إسرائيلياً واسعاً تخلله اختطاف مواطن لبناني وسلسلة غارات، بينها غارة عنيفة على محيط بلدة دوبيه في قضاء بنت جبيل، وأخرى على وادي السلوقي قرب شقرا لم ينفجر صاروخها، وقصف مدفعي استهدف بلدة حداثا وأطرافها، وتفجير ضخم في بلدة الطيري، إضافة إلى تحليق منخفض للطيران الحربي وإلقاء مسيّرة قنبلة صوتية على بستان قرب العامرية جنوبي صور. وأعلنت اليونيفيل أن دورية روتينية تعرضت لإطلاق نحو اثنتي عشرة رصاصة قرب وادي جيلو، وأن الدورية ردت بإطلاق النار دون إصابة أي من عناصر حفظ السلام، واعتبرت الهجمات المتعمدة على قوات حفظ السلام انتهاكاً لقرار مجلس الأمن رقم 1701، داعية الحكومة اللبنانية إلى فتح تحقيق سريع.

وقدّمت جريمة مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني، الذي عُثر على جثته في منطقة الطريق الجديدة في بيروت، ملفاً أمنياً بارزاً، إذ يشرف النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج شخصياً على تحقيقات شعبة المعلومات، فيما أفاد مصدر أمني بأن سوريين ولبنانياً استأجروا الشقة التي عُثر فيها على الجثة، وتحدّث جميل السيّد عن "تواطؤ وتعتيم". وفي الشأن المعيشي، أعلنت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي تعليق الإضراب واستئناف التدريس اعتباراً من صباح الأربعاء 11 تشرين الثاني بعد اتفاق مع وزيرة التربية على تعديلات تشمل القرار رقم 1513، فيما أشارت تقارير إلى حزمة دعم أوروبية بقيمة 2.4 مليار يورو للبنان، وإلى نقاش حول ملف الذهب و"قانون الفجوة".