الموجز

شهد جنوب لبنان تصعيداً ميدانياً متلاحقاً، إذ تعرّضت مناطق عزرائيل عند أطراف كفرشوبا ووادي الحجير ومحيط زوطر الشرقية وميفدون ومجدل زون لقصف مدفعي، ونفّذ الجيش الإسرائيلي تمشيطاً بالأسلحة الرشاشة باتجاه بيت ياحون، وسلسلة تفجيرات في القنطرة بقضاء مرجعيون مع إحراق منازل داخل البلدة، ووقوع تفجير في الطيري. كما حلّق الطيران الحربي الإسرائيلي بكثافة في أجواء النبطية، ومسيّرة حربية على علو منخفض فوق بيروت، فيما قال تقرير أميركي إن 5% من لبنان تحت السيطرة الإسرائيلية. وحذّرت اليونيفيل من أن الذخائر غير المنفجرة لا تزال تهدد المدنيين في الجنوب، وسمحت إسرائيل لأهالي كفرشوبا بعبور «الخط الأصفر» تحت حراسة مشددة، في حين عبر شخص إسرائيلي إلى لبنان عبر رأس الناقورة وتدخلت الأمم المتحدة.

دبلوماسياً، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بعد اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس وجود توافق على تجنب فراغ أمني في جنوب لبنان بعد انسحاب اليونيفيل المقرر نهاية العام، وعلى المضي سريعاً نحو هيكلية أمنية جديدة، محذراً من أن خطر استئناف الضربات والتصعيد بين الولايات المتحدة وإيران لم يُستبعد تماماً، وداعياً إلى دعم الجهود الإقليمية لفتح مضيق هرمز وحل سياسي. وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إنه منخرط في محادثات السلام بين لبنان وإسرائيل ويريد استمرار الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، متهماً حزب الله بأنه دمّر الدولة اللبنانية، بينما أعلنت رئاسة مجلس النواب أن باسيل قدّم إلى رئيس المجلس نبيه بري اقتراحاً بتشكيل «قوة تنفيذ وضمان دولية» بعد تعذّر التمديد لليونيفيل لولاية جديدة. واستقبل الرئيس جوزاف عون قائد الجيش العماد رودولف هيكل وبحث معه الأوضاع الأمنية ولا سيما في الجنوب ومهام الجيش.

داخلياً، قالت مصادر مواكبة إن حكمة رئاسية جنّبت لبنان أزمة كبرى على خلفية ملف متفجرات ضهر البيادر، بعدما ادّعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم على 12 شخصاً من حزب الله وزوجة أحدهم في قضية شاحنة المتفجرات، وساهم أداء الرئيس جوزاف عون في تقريب المسافة بين بعبدا وحزب الله. وتزامن ذلك مع تحذير النائب أشرف ريفي من الشراكة تحت السلاح أو التهديد أو الوصاية ورفضه خضوع لبنان للإرادة الإيرانية، وتحذير النائب نديم الجميل من «انقلاب مقنع»، وحديث عن رسالة سورية من دمشق إلى بكركي لفتح صفحة جديدة، وعن تباين أميركي-فرنسي بشأن لبنان. وأصدر النائب العام لدى محكمة التمييز أحمد رامي الحاج قراراً لنقل مشتركي الإنترنت غير الشرعي إلى الشبكات الشرعية خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر.

اقتصادياً، افتُتحت في وزارة المالية أول جلسة من المفاوضات مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة وزير المالية ياسين جابر، بمشاركة وزير الاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد وممثلين عن رئاستي الجمهورية والحكومة، وأعرب جابر عن أمله بالتوصل إلى اتفاق مبدئي هذا الأسبوع، مؤكداً أن إقرار قانون الفجوة المالية مدخل أساسي لمعالجة الأزمة المصرفية، ومشيراً إلى توافق على تراتبية تحمّل الخسائر. واجتمع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مع وفد الهيئات الاقتصادية برئاسة محمد شقير لبحث الأوضاع الاقتصادية وإجراءات التخفيف من تداعيات المرحلة الصعبة، فيما أعلن البساط من بغداد تسهيلات للصادرات والشاحنات اللبنانية، وأعلن وزير الإعلام بول مرقص دعم الحكومة لتفعيل المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس.

شهد الجنوب اللبناني تصعيداً ميدانياً متزامناً، إذ سجّل مراسل «ليبانون ديبايت» تقدّم قوة إسرائيلية باتجاه بلدة الماري في قضاء حاصبيا، في وقت أفادت فيه الأناضول بأن جرافات إسرائيلية تشق طريقاً من منطقة بركة النقار باتجاه وادي شبعا، خارج الخط الأزرق وداخل أراضٍ مملوكة لأهالي البلدة. وقال مختار شبعا محمد قاسم نبعة إن الطريق توغّل نحو كيلومتر إلى كيلومتر ونصف داخل الأراضي اللبنانية، محذراً من أضرار على الأراضي الزراعية وخط المياه، ومشيراً إلى تراجع عدد المقيمين من نحو 11 ألفاً في الشتاء إلى ما بين 5 آلاف و5500. وبالتوازي، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة المنصوري.

وفي المشهد السياسي، صدر عن مكتب وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى بيان أكد أن صلاحيات مجلس الوزراء تقتصر على القرارات المتعلقة بالسياسة العامة الدفاعية والأمنية وليس بإصدار أوامر أو تعليمات لقيادة الجيش، محذراً من أن يكون أي لبناني «خنجرًا في ظهره»، في ظل مواقف طالت القيادة العسكرية وطرحت مسألة استقالة القائد أو إقالته. ودعا الرئيس جوزاف عون إلى عدم استهداف الجيش، وطالب حزب الكتائب الحكومة باستعادة زمام المبادرة فوراً وببسط سلطة الدولة وحصر السلاح. وفي بعبدا، وضع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل اقتراحاً لدى رئيس الجمهورية حول القوات الدولية، داعياً إلى قوات دولية متوازنة وحصرية السلاح وانسحاب إسرائيل واستراتيجية أمن وطني، ورافضاً استخدام الاحتلال الإسرائيلي لفرض التطبيع. أما رئيس مجلس النواب نبيه بري فشدّد على التمسك بالقرار 1701 وحذّر من إنهاء مهمة اليونيفيل، رافضاً أي قوات بديلة خارج إطار الأمم المتحدة، بينما نقلت «الديار» أن المقترح الفرنسي يواجه رفضاً أميركياً وإسرائيلياً لأي دور لباريس، مع تبنّي باريس المقترح اللبناني بانسحاب إسرائيل إلى خطة الهدنة والمنطقة الرمادية بـ4 كلم.

اقتصادياً، افتتحت وزارة المال في بيروت الجلسة الأولى من المفاوضات مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة وزير المال ياسين جابر، بمشاركة وزير الاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد وممثلين عن رئاستي الجمهورية والحكومة. وأمل جابر بالتوصل إلى اتفاق مبدئي هذا الأسبوع، مشدداً على أن إقرار قانون الفجوة المالية هو المدخل لمعالجة الأزمة المصرفية، وموضحاً أن تراتبية تحمل الخسائر تضع الدولة ومصرف لبنان أولاً ثم القطاع المصرفي، على أن يكون المودع آخر من يتحملها، في حين أعلن مصرف لبنان عدم وجود بيانات متاحة خلال المشاورات. وفي الشأن الاقتصادي أيضاً، أظهر تحليل استناداً إلى بيانات الجمارك أن صادرات لبنان التنافسية استقرّت قرب 3 مليارات دولار بين 2018 و2022 (نحو 87% من الإجمالي)، لكن القاعدة التصديرية تتقلّص، إذ انخفض عدد المنتجات ذات الميزة النسبية من 216 من أصل 948 في 2018 إلى 203 من أصل 936 في 2022، مع خسارة ميزة بقيمة 290 مليون دولار.

وسُجّلت في اليوم نفسه ملفات متفرقة، أبرزها إنجاز لبناني بوصول السبّاحة تيا عبيد إلى منصة التتويج الأولمبية، وضربة أمنية استهدفت شبكات المخدرات تشمل الكوكايين والكريستال والكبتاغون، وإعادة الجيش فتح طريق حيوي في البقاع الغربي بعد أشهر من الإقفال، إضافة إلى تحذيرات من مخاطر الهجمات السيبرانية، وكشف أن 61% من خطة الاستجابة للنازحين لا يزال بلا تمويل مع غياب نحو مليار دولار.

لا تزال الاتصالات بين بعبدا وحزب الله خجولة وتجري بطريقة غير مباشرة عبر وسطاء يتولى رئيس مجلس النواب نبيه بري مهمة الوساطة، من دون تسجيل أي تقدم. ويشترط حزب الله إلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 آذار والذي يعتبر جناحه العسكري منظمة خارجة عن القانون، بينما يرفض رئيس الجمهورية جوزاف عون ذلك لأنه قرار صادر عن مجلس الوزراء ولأن الدولة متمسكة بحصر السلاح دون تراجع. وفي هذا السياق، دعا بيان صادر عن سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا واليابان جميع النواب والأحزاب اللبنانية إلى تأييد مواقف عون ورئيس الحكومة نواف سلام بشأن حصرية قرار الحرب والسلم والسلاح بيد الدولة، واعتبر مصدر دبلوماسي أن البيان يشير إلى تحول في المقاربة الدولية قد يمهد لمساءلة القوى السياسية المعرقلة، من دون أن يتضمن تهديدًا صريحًا بفرض عقوبات.

على الصعيد الأمني والسياسي، أثارت تصريحات قائد الجيش العماد رودولف هيكل حول «سياسة الجيش» و«الوطنية» ردود فعل سياسية متباينة، بين من اعتبرها تجاوزًا لدور المؤسسة العسكرية ومن دافع عنها، فيما أكد خبير دستوري أن قائد الجيش ملزم بسياسة الحكومة، وتحدث مصدر في الخارجية الأميركية عن بيان محتمل قد يصدر ردًا على كلام هيكل. وفي الوقت نفسه، تكثفت الاتصالات لإعادة وزراء حزب «القوات اللبنانية» إلى جلسات مجلس الوزراء بعد مقاطعتهم احتجاجًا على عدم إحالة ملف شحنة المتفجرات المرتبطة بحزب الله إلى المجلس العدلي، واعتكاف وزير الطاقة على خلفية أزمة الكهرباء، مع ترقب دعوة رئيس الحكومة نواف سلام لجلسة الخميس.

وقد دفعت أزمة قطع مؤسسة كهرباء لبنان التيار عن عدد من المؤسسات والإدارات العامة بسبب عدم تسديد مستحقاتها إلى تسريع المسار التشريعي، إذ دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة تشريعية يوم الخميس، وأقرت لجنة المال والموازنة اعتمادًا إضافيًا بقيمة 100 مليون دولار للكهرباء، فيما تبلغ المستحقات المتراكمة نحو 430 مليون دولار. وفي موازاة ذلك تتسارع المفاوضات حول العرض القطري لقطاع الكهرباء، وسط مؤشرات إلى تقدم جدي نحو اتفاق بين دولتين مع ضمانة مالية وسياسية وليس هبة مجانية، كما يعود الجدل حول رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1400 دولار مع تحذير رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر من زيادات غير مدروسة.

وفي ملفات أخرى، أعيد افتتاح معبر العبودية الحدودي بين لبنان وسوريا في عكار رسميًا بعد نحو عامين من خروجه من الخدمة إثر غارة إسرائيلية في تشرين الثاني 2024، بمشاركة وفدين لبناني وسوري، وسط توقعات بتحريك حركة المسافرين والتجارة وتحديات تتعلق بضبط الحدود ومكافحة التهريب. كما أفادت معلومات صحيفة «اللواء» بأن السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك وولنز سيزور لبنان الأسبوع المقبل، في زيارة تربطها مصادر دبلوماسية بمقترحات بشأن وضعية الجنوب مع اقتراب انتهاء انتداب «اليونيفيل» في 31 كانون الأول المقبل. أما أمنيًا، فناقش اجتماع وزاري برئاسة نواف سلام تعزيز الأمن في بيروت وبيروت الكبرى، وأعلن وزير الداخلية أحمد الحجار توقيف نحو 20 شخصًا في عمليات منسقة، رغم تأكيد الجهات الأمنية تراجع مؤشرات الجريمة خلال الأشهر العشرة الأولى من 2026.

شهدت مناطق متفرقة في جنوب لبنان، الاثنين، غارات جوية وقصفاً مدفعياً وإطلاق نار رشاش، بالتزامن مع تحليق مسيّرات إسرائيلية على ارتفاعات منخفضة جداً فوق بيروت وضواحيها الجنوبية. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الطيران الإسرائيلي قصف كفرتبنيت مرتين خلال أقل من نصف ساعة، واستهدفت المدفعية أطراف زوطر الشرقية وميفدون، فيما جرى قصف ورشاشات في الخيام وتل الشريعة والقنطرة ووادي السلوقي والمنصوري ومجدل زون، وألقى مسيّر قنبلة على مزارعين قرب دير ميماس دون إصابات.

وعلى الصعيد السياسي والأمني، واجه الجيش اللبناني الحملات الموجهة إليه مؤكداً «لسنا مكسر عصا»، في ردّ يظهر تمسّك المؤسسة العسكرية بموقعها ورفضها أن تكون هدفاً لحملات سياسية أو إعلامية. وفي بروكسل، رسم الاتحاد الأوروبي خارطة دعمه الأمني للبنان بين الجنوب والحدود الشرقية، عبر مقابلة مع سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان ساندرا دي وال تناولت ما تريده أوروبا من الجيش اللبناني وما لا تريده. وتطرقت مقدمات نشرات الأخبار إلى الضغط الأميركي الاقتصادي والمالي على إيران وتراجع احتمالات الحرب، والأزمة السياسية الإسرائيلية وتكليف غادي آيزنكوت تشكيل الحكومة، واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية جنوب لبنان، إضافة إلى جمود المفاوضات بين لبنان وإسرائيل وانتهاء ولاية اليونيفيل قريباً.

اقتصادياً، أعلن وزير الاقتصاد أن حوالى ثلاثين في المئة من السكان في لبنان يعيشون تحت خط الفقر، في مؤشر على استمرار تدهور الأوضاع المعيشية. وفي الشأن الداخلي، أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إطلاق خدمة جديدة من دون تفاصيل عن طبيعتها أو الفئات التي تستهدفها أو موعد بدء العمل بها، فيما أعلنت قوى الأمن الداخلي أن فوج التدخل السريع سينفّذ مناورة تدريبية بالذخيرة الحيّة عند الساعة 11:00 قبل ظهر الثلاثاء 10 تشرين الثاني 2026 في ثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن في ضبيه. وفي المشهد السياسي، وُضع قرار قضائي موضع مساءلة في خطوة وُصفت بأنها «صفعة جديدة لعهد الإصلاح»، وعاد شرارة إلى لبنان بعد أن كان قد اعتُبر شخصاً غير مرغوب فيه، بحسب تقرير لموقع Lebanon ON. وعلى الصعيد الرياضي، حقق منتخب لبنان للسيدات للرغبي المركز الأول وعاد إلى لبنان.