المعلمون المتعاقدون يطالبون بتنفيذ قرار مجلس الوزراء حول أجر الساعة
Contract Teachers Demand Implementation of Cabinet Decision on Hourly Wage
علق حراك المعلمين المتعاقدين في على موقف وزير المالية ياسين جابر الرافض للزيادة على أجر ساعة التعاقد، مؤكدا أن قرار رقم 2 الصادر في جلسة 16 شباط 2026 يطلب من وزارتي المالية والتربية إعادة النظر في أجر الساعة بما يتناسب مع مضاعفات القطاع العام. واعتبر الحراك أن زيادة الثلاثة أضعاف السابقة لا تغطي زيادة الستة أضعاف الحالية، محتسبا فارق 120 ألف ليرة للتعليم الثانوي و80 ألف ليرة للتعليم الأساسي، ودعا وزيرة التربية ريما كرامي إلى اجتماع عاجل مع وزير المالية لتعديل القرار المشترك وإرساله إلى مجلس الوزراء للصرف بأثر رجعي من 1 آذار 2026.
📍
- علق حراك المعلمين المتعاقدين على موقف وزير المالية ياسين جابر الذي اعتبر أن المرسوم 3075 والقانون 44 لم ينصا على زيادة أجر ساعة التعاقد.
- أكد البيان أن قرار مجلس الوزراء رقم 2 في محضر الجلسة 51 بتاريخ 16 شباط 2026 طلب من وزارتي المالية والتربية إعادة النظر في أجر الساعة بما يتناسب مع مضاعفات القطاع العام.
- رأى الحراك أن زيادة الثلاثة أضعاف السابقة في عهد الوزير عباس الحلبي لا تعادل زيادة الستة أضعاف الحالية.
- احتسب البيان زيادة متبقية قدرها 120 ألف ليرة للتعليم الثانوي و80 ألف ليرة للتعليم الأساسي.
- دعا الحراك وزيرة التربية ريما كرامي إلى عقد اجتماع عاجل مع وزير المالية ياسين جابر لتعديل القرار المشترك وإرساله إلى مجلس الوزراء للصرف بأثر رجعي من 1 آذار 2026.
👤 ياسين جابر
👤 ريما كرامي
👤 عباس الحلبي
🏢 حراك المعلمين المتعاقدين
🏢 وزارة المالية
🏢 وزارة التربية والتعليم العالي
🏢 مجلس الوزراء
📍 لبنان
قراءة الخبر في مصدره الأصلي