الطلاق المدني في لبنان: بين القوانين الأجنبية والمادة 79
Civil Divorce in Lebanon: Between Foreign Laws and Article 79
تتناول المقالة إشكالية الطلاق المدني في ، حيث لا يُسمح بإبرام الزواج المدني داخل البلاد، لكن المادة 79 من قانون أصول المحاكمات المدنية تتيح للمحاكم اللبنانية النظر في دعاوى الطلاق الناشئة عن زواج مدني عُقد في الخارج. وتشرح اختصاص المحاكم المدنية والشرعية والدرزية، وشروط تقديم عقد الزواج الأجنبي، وأسباب الطلاق في القوانين القبرصية والفرنسية والإماراتية، إضافة إلى مسائل الحضانة والنفقة وغياب قانون مدني موحد.
📍
- لا يسمح لبنان بإبرام الزواج المدني على أراضيه، لكنه يخضع عقود الزواج المدني المنعقدة في الخارج لاختصاص قضائه في دعاوى الطلاق.
- المادة 79 من قانون أصول المحاكمات المدنية تحدد اختصاص المحاكم المدنية، مع استثناء يتعلق بالمسلمين والطوائف المحمدية حيث تختص المحاكم الشرعية والدرزية.
- لا يُشترط تسجيل الزواج مسبقاً في لبنان، بل تقديم عقد الزواج الأجنبي مصادقاً عليه ومترجماً وفق الأصول.
- تظهر مقارنة القوانين القبرصية والفرنسية والإماراتية اتجاهاً نحو الطلاق بسبب انهيار العلاقة الزوجية أو الإرادة المنفردة.
- تبقى مسائل الحضانة والنفقة والحقوق المالية خاضعة لقواعد قد تختلف عن قانون الطلاق نفسه.
👤 أنطوني نعيم
📍 لبنان
📍 قبرص
📍 فرنسا
📍 الإمارات العربية المتحدة
🏢 المحاكم المدنية اللبنانية
🏢 المحكمة الشرعية الجعفرية
قراءة الخبر في مصدره الأصلي