وزارة المال اللبنانية

An-Nahar learned that Lebanese banks are moving to refuse implementation of the Finance Ministry’s decision to amend their tax declarations for 2020-2024, after the Association of …

• مصارف لبنانية تتجه إلى رفض تنفيذ قرار وزارة المال بتعديل تصاريحها الضريبية للأعوام 2020-2024.
• جمعية مصارف لبنان اعترضت في كتاب إلى الوزير ياسين جابر على طلب الوزارة الصادر في 10 أيلول 2026.
• الطلب يشمل مراجعة معالجات مؤونات سندات اليوروبوندز وخسائر التقييم واسترداد المؤونات وفروقات الصرف.
• الجمعية تعتبر المهلة حتى 31 تشرين الأول 2026 غير قابلة للتنفيذ وتقدّر الضرائب المحتملة بأكثر من 600 مليون دولار على خسائر لا أرباح.
• مجلس إدارة الجمعية قرر عدم الدفع والدعوة إلى التفاوض، فيما دعت الوزارة إلى تقسيط المبالغ.

The Ministry of Finance issued a clarification in response to reports and TV interviews about asking banks for taxes on unrealized Eurobond profits amounting to $600 million. It sa…

• وزارة المال أصدرت بيانًا توضيحيًا حول ما نُشر عن مطالبة المصارف بـ600 مليون دولار عن أرباح غير محققة.
• جمعية مصارف لبنان استفسرت بكتاب رقم 10623 بتاريخ 23/9/2024 عن تطبيق البند 8 من المادة 7 من قانون ضريبة الدخل.
• الوزارة أخذت رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 11/2025 تاريخ 14/01/2025 الذي وافق رأي مديرية الواردات بعدم إمكانية تطبيق البند على المؤونات.
• الوزارة أبلغت جمعية المصارف بضرورة إجراء تعديلات ضريبية على تصاريحها ولم تباشر دراسة الملفات الضريبية أو إصدار التكاليف.
• الوزارة تقول إنها تطالب بعدم تحميل النتيجة الضريبية خسائر غير محققة وتتحدث عن ازدواجية في معالجة اليوروبوندز.

Lebanon's banking sector faces a tax demand from the Finance Ministry estimated at $500–600 million related to accounting differences in the valuation of Eurobonds. Banks argue the…

• تطالب وزارة المال المصارف اللبنانية بضرائب تتراوح بين 500 و600 مليون دولار على فروقات محاسبية مرتبطة بسندات اليوروبوندز.
• تعتبر المصارف أن المطالبة تقوم على أرباح دفترية غير محققة وتتعارض مع الدستور وقانون ضريبة الدخل.
• تراجعت الأموال الخاصة للقطاع المصرفي من نحو 20.6 مليار دولار قبل الأزمة إلى نحو 5.4 مليار دولار حالياً.
• تم تمديد مهلة تنفيذ المطالبات إلى منتصف الشهر المقبل، مع ترقب اجتماعات تقنية بين وزارة المال وجمعية المصارف.
• السندات مجمّدة منذ قرار الحكومة في 2020 وتُتداول بنحو 25 في المائة من قيمتها الدفترية.

Lebanon's Finance Minister Yassin Jaber confirmed that paying taxes and fees is now allowed in US dollars cash, in Lebanese pounds, or via bank cards, noting clear instructions to …

• أعلن وزير المال ياسين جابر أن الدفع بالدولار أصبح مسموحاً نقداً أو عبر البطاقات المصرفية.
• التعليمات تشمل البطاقات المحلية والدولية، مع احتمال رسوم إضافية على البطاقات الدولية يحددها المصرف.
• مجلس النواب أجاز لوزارة المال بموجب موازنة 2026 استيفاء الضرائب والرسوم بالدولار.
• الوزير شدد على أن ذلك لا يعني دولرة جميع المعاملات والحفاظ على الليرة اللبنانية عملة وطنية.
• الوزارة أعدت إيصالات بالعملتين اللبنانية والأميركية لتسهيل المعاملات في الصناديق ومراكز الدفع.

Lebanon's Ministry of Finance warned taxpayers about the end of the final tax deadline, cautioning that fines will be imposed on violators who fail to comply by the set date. The a…

• وزارة المال اللبنانية وجّهت تحذيراً إلى المكلّفين بشأن مهلة ضريبية أخيرة.
• الوزارة أشارت إلى أن غرامات ستُفرض على المخالفين الذين لا يلتزمون بالمهلة.
• النص المتاح لم يحدد موعد انتهاء المهلة ولا قيمة الغرامات المترتبة.

The Association of Banks in Lebanon objected to the Ministry of Finance's request to amend banks' tax declarations for 2020-2024 before October 31, 2026, warning that this could im…

• اعترضت جمعية المصارف على طلب وزارة المال تعديل التصاريح الضريبية للأعوام 2020-2024 قبل 31 تشرين الأول 2026.
• حذّرت الجمعية من أن الطلب قد يفرض ضرائب تتجاوز 600 مليون دولار على خسائر فعلية وليس أرباحاً محققة.
• طالبت الجمعية بتعليق المهلة واستئناف المفاوضات، مستندة إلى مواد دستورية وقانونية ورقابة مجلس شورى الدولة.
• ربطت الجمعية النزاع بأزمة 2019 وتوقف الدولة عن سداد اليوروبوندز وتراجع الأموال الخاصة للمصارف من 20.6 إلى 5.4 مليار دولار.