لجنة الرقابة على المصارف

The confrontation between the Association of Banks in Lebanon and the Ministry of Finance is heading toward further escalation after the association rejected the ministry's demand …

• جمعية مصارف لبنان رفضت مطالبة وزارة المالية بتعديل التصاريح الضريبية للمصارف عن الأعوام 2020-2024.
• الجمعية تحذّر من أن المطالب الضريبية قد تفرض أعباءً بنحو 600 مليون دولار وتقتطع من أموال المخصّصة للمودعين.
• المصارف تعتبر فروقات الصرف وأرباح إعادة التقييم فروقات دفترية لا أرباحاً فعلية قابلة للضريبة.
• الوزارة تستند إلى رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 11/2025 لمنع تنزيل مؤونات خسائر غير محققة من الوعاء الضريبي.
• وزارة المالية مدّدت مهلة تعديل التصاريح حتى 15 كانون الأول 2026 بعد مطالبة الجمعية بتعليق مهلة 31 تشرين الأول.

A Lebanese delegation led by Finance Minister Yassin Jaber, with Economy Minister Amer Bisat, Central Bank Governor Karim Said and Banking Control Commission head Mazen Soueid, too…

• شارك وفد لبناني برئاسة وزير المالية ياسين جابر في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في بانكوك.
• بحثت الاجتماعات التحضير لزيارة بعثة صندوق النقد إلى بيروت بين 9 و13 تشرين الثاني المقبل، ومشروع قانون الفجوة المالية والإطار المالي المتوسط الأجل.
• أكد الوفد اللبناني أن الطعن الرئاسي بقانون إصلاح المصارف يقتصر على المادة الثالثة ولا يمس صلاحيات الهيئة المصرفية العليا.
• أثارت الأوساط الدولية مخاوف من احتمال توسع مراجعة المجلس الدستوري للقانون على غرار قرار العام 2025.
• نوقشت مشاريع تمويل جديدة للبنك الدولي تشمل قروضاً صغيرة لأنظمة الطاقة الشمسية المنزلية وصندوقاً ائتمانياً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

The controversy over Article 3 of the banking reform and reorganization law has returned to the forefront, following the review submitted by President Joseph Aoun before the Consti…

• عاد الجدل حول المادة الثالثة من قانون إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها إلى الواجهة بعد مراجعة رئيس الجمهورية جوزاف عون أمام المجلس الدستوري ومذكرة النائبة بولا يعقوبيان.
• رئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان قال إن محاضر مجلس النواب والتسجيلات الصوتية والمرئية للجلسة التشريعية تحسم الجدل حول كيفية إقرار المادة الثالثة.
• كنعان أكد أن سقوط تعديل لجنة المال والموازنة لا يعني إقرار الصيغة الحكومية تلقائيًا، وأن الصيغة الحكومية لم تُطرح على التصويت بعد سقوط التعديل.
• كنعان أوضح أن الإشكالية تتعلق بمرجعية قانون النقد والتسليف وبالعلاقة بين المجلس المركزي لمصرف لبنان والهيئة المصرفية العليا ولجنة الرقابة على المصارف.
• كنعان اعتبر أن مراجعة رئيس الجمهورية أمام المجلس الدستوري حق دستوري، وأن الطعن جزئي ومحصور بالمادة الثالثة ولا يستهدف صلاحيات الهيئة المصرفية العليا.