سليم صفير

Lebanon's banking sector faces a tax demand from the Finance Ministry estimated at $500–600 million related to accounting differences in the valuation of Eurobonds. Banks argue the…

• تطالب وزارة المال المصارف اللبنانية بضرائب تتراوح بين 500 و600 مليون دولار على فروقات محاسبية مرتبطة بسندات اليوروبوندز.
• تعتبر المصارف أن المطالبة تقوم على أرباح دفترية غير محققة وتتعارض مع الدستور وقانون ضريبة الدخل.
• تراجعت الأموال الخاصة للقطاع المصرفي من نحو 20.6 مليار دولار قبل الأزمة إلى نحو 5.4 مليار دولار حالياً.
• تم تمديد مهلة تنفيذ المطالبات إلى منتصف الشهر المقبل، مع ترقب اجتماعات تقنية بين وزارة المال وجمعية المصارف.
• السندات مجمّدة منذ قرار الحكومة في 2020 وتُتداول بنحو 25 في المائة من قيمتها الدفترية.

On the seventh anniversary of the October 17, 2019 collapse, the article levels direct accusations at the Association of Banks, headed by Salim Sfeir, and at 45 member banks, holdi…

• يتزامن المقال مع الذكرى السابعة لفرض المصارف اللبنانية قيوداً على السحب والتحويل في 17 تشرين الأول 2019.
• يشير الكاتب إلى أن تقرير جمعية المصارف لعام 2024 أحصى 45 مصرفاً عضواً عاملاً.
• يلفت إلى تحذير صندوق النقد الدولي في 2019 من تراجع تدفقات الودائع وهشاشة الاقتصاد وارتفاع الدين العام.
• يذكّر بأن البنك الدولي وصف تمويل لبنان بأنه قائم على نموذج "بونزي".
• يتهم جمعية المصارف ورئيسها سليم صفير بمقاومة تحميل المساهمين نصيبهم من المسؤولية وبعدم تقديم محاسبة شفافة للمودعين.