خلف الحبتور

The article discusses Al Habtoor Group's decision on November 2, 2026, to sell all its assets in Lebanon, after announcing in January 2026 that it was halting operations and termin…

• أعلنت مجموعة الحبتور في 2 تشرين الثاني 2026 بيع جميع أصولها في لبنان من فنادق وعقارات وأراضٍ، مع تقييم كل أصل على حدة.
• سبق القرار إعلان في 28 كانون الثاني 2026 وقف الأعمال في لبنان وإنهاء عقود الموظفين، بعد سنوات من الشكاوى.
• تقول المجموعة إنها وجهت إخطاراً رسمياً بالنزاع إلى الدولة اللبنانية في كانون الثاني 2024 بموجب اتفاقية الاستثمار اللبنانية-الإماراتية.
• سُجلت المطالبة لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في أيار 2026، وتشكلت هيئة التحكيم في تشرين الأول.
• تقدّر المجموعة خسائرها بأكثر من 1.7 مليار دولار، وهو تقدير وليس تعويضاً أقره حكم.

The UAE-based Al Habtoor Group decided to sell all its assets and investments in Lebanon, including hotels, commercial and residential real estate, and land, completing a prior ann…

• أعلنت مجموعة الحبتور في 2 تشرين الثاني 2026 قرار مجلس إدارتها بيع كامل أصولها واستثماراتها في لبنان.
• تشمل الأصول المطروحة للبيع الفنادق والعقارات التجارية والسكنية والأراضي، على أن يتم التخارج بصورة منظمة.
• تعود استثمارات المجموعة في لبنان إلى أواخر تسعينيات القرن الماضي واستمرت أكثر من عقدين.
• أعلنت الحبتور في كانون الثاني 2026 أن خسائرها في لبنان تجاوزت 1.7 مليار دولار وربطت جزءاً منها بقيود مصرفية.
• حذّر نضال السبع من تداعيات القرار على صورة لبنان الاستثمارية وثقة رؤوس الأموال.

Ashraf Rifi held the Lebanese state responsible for the threats, insults and abuses to which Arab investor Khalaf Al-Habtoor was subjected, saying they pushed him to close his inst…

• حمّل أشرف ريفي الدولة اللبنانية المسؤولية عن التعرض للمستثمر خلف الحبتور.
• شمل التعرض الذي أشار إليه ريفي تهديدات وشتائم وإساءات.
• قال ريفي إن هذه التهديدات والشتائم والإساءات دفعت الحبتور إلى إقفال مؤسساته في لبنان.
• وصف النص خلف الحبتور بأنه مستثمر عربي صديق.

A report covered the exit of Emirati investor Khalaf Al Habtoor and his group from Lebanon after investments dating to 2001 in hotels, real estate and entertainment, and the group’…

• أعلنت مجموعة الحبتور إقفال أعمالها في لبنان وإنهاء خدمات موظفيها بعد استثمارات في الفنادق والعقارات والترفيه منذ عام 2001.
• وجّهت المجموعة إخطاراً رسمياً بوجود نزاع استثماري وباشرت إجراءات تحكيم دولي ضد الجمهورية اللبنانية.
• تطالب المجموعة بتعويضات تتجاوز 1.7 مليار دولار على خلفية خسائر طالت استثماراتها وأموالاً مودعة في النظام المصرفي اللبناني.
• يشير التقرير إلى إقفال نحو 50 علامة أجنبية وانسحاب أو إغلاق مكاتب نحو 60% من شركات الأدوية العالمية العاملة في لبنان.
• خسر لبنان 98% من قيمة عملته منذ بداية الانهيار، وتجاوزت خسائر القطاع المالي 72 مليار دولار.

On January 28, 2026, Al Habtoor Group announced the closure of its operations in Lebanon, citing instability, campaigns targeting it, a legal dispute with the state, and the absenc…

• في 10 أيلول 2025، استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع خلف الحبتور في دمشق ووقعت مذكرة تعاون مع هيئة الاستثمار السورية.
• في 11 و12 أيلول 2025، زار الحبتور بيروت والتقى الرئيس جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، ووعد بإدراج لبنان على خريطة استثماراته.
• خلال الزيارة أعلن قرب إعادة افتتاح فندق متروبوليتان رغم أنه كان قد أُعيد افتتاحه مطلع عام 2023.
• في 28 كانون الثاني 2026، أعلنت المجموعة إقفال عملياتها في لبنان بسبب عدم الاستقرار والحملات ضدها والنزاع القانوني مع الدولة وغياب الحلول المؤسسية.
• يطرح المقال تساؤلات حول دور الرئاستين في متابعة ملف الحبتور ومعالجة الخلاف قبل الإقفال.

A report by Lebanon Debate traces the September 2025 visit of businessman Khalaf Al Habtoor to Lebanon, during which he met Syrian President Ahmed al-Sharaa in Damascus, President …

• في 10 أيلول 2025 استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع خلف الحبتور في دمشق ووقّعت مجموعته مذكرة تعاون مع هيئة الاستثمار السورية
• في 11 أيلول 2025 التقى الحبتور الرئيس جوزاف عون في بعبدا، وفي 12 أيلول استقبله رئيس الحكومة نواف سلام في السرايا
• وعد الحبتور خلال زيارته بوضع لبنان على خريطة استثماراته الخارجية وبإعادة فتح فندق "ميتروبوليتان"
• في 28 كانون الثاني 2026 أعلنت مجموعة الحبتور إقفال عملياتها في لبنان بعد نحو أربعة أشهر ونصف من اللقاءات
• عزت المجموعة قرار الإقفال إلى عدم الاستقرار والحملات المستهدفة والنزاع القانوني مع الدولة وغياب حلول مؤسسية فعّالة