جمعية مصارف لبنان

A dispute is ongoing between the Ministry of Finance and the Association of Banks in Lebanon over tax claims that could reach $600 million, as banks reject a request to amend tax d…

• تشير جمعية مصارف لبنان إلى أن مطالب وزارة المال الضريبية قد تصل إلى 600 مليون دولار، وتطالب بسحب طلب تعديل التصاريح الضريبية للأعوام 2020-2024.
• يوضح منير يونس أن الخلاف ضريبي ومحاسبي وقانوني، وأن الرقم المذكور تقدير مصرفي وليس فاتورة نهائية أعلنتها الوزارة.
• تتعلق المطالبات بفروقات الصرف والقطع ومؤونات سندات اليوروبوندز، مع تحذير المصارف من تأثيرها على السيولة المخصصة للمودعين.
• يقول يونس إنه لا تتوافر أرقام منشورة تحدد عدد المصارف التي سددت أو صححت تصاريحها، ويدعو الوزارة إلى نشر حصيلة إجمالية.
• يمكن للوزارة الانتقال إلى التدقيق وإصدار تكاليف وغرامات، مع حق المصارف في الاعتراض، دون أن تؤدي المطالبات وحدها إلى استنتاج خروج مصارف من السوق.

The confrontation between the Association of Banks in Lebanon and the Ministry of Finance is heading toward further escalation after the association rejected the ministry's demand …

• جمعية مصارف لبنان رفضت مطالبة وزارة المالية بتعديل التصاريح الضريبية للمصارف عن الأعوام 2020-2024.
• الجمعية تحذّر من أن المطالب الضريبية قد تفرض أعباءً بنحو 600 مليون دولار وتقتطع من أموال المخصّصة للمودعين.
• المصارف تعتبر فروقات الصرف وأرباح إعادة التقييم فروقات دفترية لا أرباحاً فعلية قابلة للضريبة.
• الوزارة تستند إلى رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 11/2025 لمنع تنزيل مؤونات خسائر غير محققة من الوعاء الضريبي.
• وزارة المالية مدّدت مهلة تعديل التصاريح حتى 15 كانون الأول 2026 بعد مطالبة الجمعية بتعليق مهلة 31 تشرين الأول.

An-Nahar learned that Lebanese banks are moving to refuse implementation of the Finance Ministry’s decision to amend their tax declarations for 2020-2024, after the Association of …

• مصارف لبنانية تتجه إلى رفض تنفيذ قرار وزارة المال بتعديل تصاريحها الضريبية للأعوام 2020-2024.
• جمعية مصارف لبنان اعترضت في كتاب إلى الوزير ياسين جابر على طلب الوزارة الصادر في 10 أيلول 2026.
• الطلب يشمل مراجعة معالجات مؤونات سندات اليوروبوندز وخسائر التقييم واسترداد المؤونات وفروقات الصرف.
• الجمعية تعتبر المهلة حتى 31 تشرين الأول 2026 غير قابلة للتنفيذ وتقدّر الضرائب المحتملة بأكثر من 600 مليون دولار على خسائر لا أرباح.
• مجلس إدارة الجمعية قرر عدم الدفع والدعوة إلى التفاوض، فيما دعت الوزارة إلى تقسيط المبالغ.

The Ministry of Finance issued a statement explaining the dispute with banks over the tax treatment of Eurobonds, confirming that the issue concerns how losses and provisions are c…

• أصدرت وزارة المالية بياناً توضح فيه حقيقة مطالبتها المصارف بنحو 600 مليون دولار.
• أكدت الوزارة أن الخلاف يتعلق بكيفية احتساب الخسائر والمؤونات في الوعاء الضريبي وليس بفرض ضرائب على أرباح غير محققة.
• استندت الوزارة إلى استشارة هيئة التشريع والاستشارات رقم 11/2025 التي أيّدت رأي مديرية الواردات بعدم إمكانية تطبيق البند 8 من المادة 7 على المؤونات.
• شددت الوزارة على ضرورة الفصل بين الخسائر المحققة وغير المحققة، واصفةً تعامل المصارف مع سندات اليوروبوندز بأنه تناقض واضح وازدواجية في تطبيق المعايير.
• أكدت الوزارة التزامها تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء وحماية حقوق الخزينة العامة.

The Ministry of Finance issued a clarification in response to reports and TV interviews about asking banks for taxes on unrealized Eurobond profits amounting to $600 million. It sa…

• وزارة المال أصدرت بيانًا توضيحيًا حول ما نُشر عن مطالبة المصارف بـ600 مليون دولار عن أرباح غير محققة.
• جمعية مصارف لبنان استفسرت بكتاب رقم 10623 بتاريخ 23/9/2024 عن تطبيق البند 8 من المادة 7 من قانون ضريبة الدخل.
• الوزارة أخذت رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 11/2025 تاريخ 14/01/2025 الذي وافق رأي مديرية الواردات بعدم إمكانية تطبيق البند على المؤونات.
• الوزارة أبلغت جمعية المصارف بضرورة إجراء تعديلات ضريبية على تصاريحها ولم تباشر دراسة الملفات الضريبية أو إصدار التكاليف.
• الوزارة تقول إنها تطالب بعدم تحميل النتيجة الضريبية خسائر غير محققة وتتحدث عن ازدواجية في معالجة اليوروبوندز.