الهيئة المنظمة للاتصالات

Lebanon's Public Prosecutor at the Court of Cassation, Ahmad Rami Al-Hajj, issued a decision tasking the Telecommunications Regulatory Authority with taking all necessary measures …

• أصدر النائب العام لدى محكمة التمييز أحمد رامي الحاج استنابة قضائية تكلّف الهيئة المنظمة للاتصالات بنقل المشتركين من الشبكات غير الشرعية إلى الشرعية.
• حدّد القرار مهلة أقصاها ثلاثة أشهر ونطاق عشر سنترالات تابعة لهيئة أوجيرو، من بينها الأشرفية وبدارو والعدلية والحمرا ورأس بيروت وبعبدا والحازمية وطرابلس.
• ألزم القرار الهيئة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والاستعانة بها للمؤازرة، وبإعداد محاضر وتقارير دورية ترفعها إلى النيابة العامة التمييزية.
• كلّف القرار قيادة الجيش والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لأمن الدولة بمواكبة الهيئة.
• علّلت النيابة العامة قرارها بتفشي الإنترنت غير الشرعي وما ينتج عنه من هدر للمال العام وحرمان خزينة الدولة من عائدات مالية.

Prime Minister Nawaf Salam will hold a meeting at 3 p.m. tomorrow, Wednesday, in the Diwaniya at the Grand Serail, attended by the ministers of telecommunications, information tech…

• رئيس مجلس الوزراء نواف سلام يعقد اجتماعاً غداً الأربعاء في الديوانية في السرايا الكبيرة.
• الاجتماع مخصص للاطلاع على خدمة ستارلينك للإنترنت عبر الأقمار الصناعية.
• يحضر الاجتماع وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية الإدارية ورئيسة الهيئة المنظمة للاتصالات.
• يشارك في الاجتماع رئيس مجلس إدارة شركة ألفا ومديرها العام وعدد من أعضاء الهيئة ومسؤولي الشركة.
• بدأت شركة ألفا تقديم خدمة ستارلينك إلى الشركات والمؤسسات في مرحلة أولى.

The Court of Audit's special report No. 5/2026 found that Lebanon's telecom sector loses about $128 million annually because of illegal internet networks serving more than one mill…

• ديوان المحاسبة يقدّر الهدر في قطاع الاتصالات بنحو 128 مليون دولار سنويّاً بسبب الإنترنت غير الشرعي.
• عدد المشتركين خارج المنظومة الشرعية يتجاوز المليون، بينهم 1,073,324 مشتركاً غير شرعي يتحكم بهم مشغلو السوق السوداء.
• الحصة السوقية للدولة تراجعت من نحو 50% إلى أقل من 25%، واستحوذت الشبكات غير الشرعية على 90% من السوق الثابت.
• التقرير يحمّل المسؤولية لوزراء الاتصالات المتعاقبين منذ 2018 وللمديريات الفنية في الوزارة وهيئة "أوجيرو" والهيئة المنظمة للاتصالات.
• انتقاد حاد لقرار الهيئة المنظمة رقم 4/2026 لتجاوزه الصلاحيات وتحميله المواطن أعباء مالية إضافية، مع دعوة لوقف تنفيذه.
• خطة إصلاحية مرحلية تمتد إلى 2031 تشمل ضبط الشبكات المخالفة وتفعيل خدمة Bitstream وإخضاع الشركات لهيكل رسوم موحد.