المصارف التجارية

Lebanese President Joseph Aoun discussed with Banque du Liban Governor Karim Saeed monetary policy and financial stability, and ongoing consultations with the government, the Inter…

• بحث الرئيس جوزاف عون وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد السياسة النقدية والاستقرار المالي.
• تناول اللقاء المشاورات مع الحكومة وصندوق النقد الدولي والمصارف التجارية حول قانون الاستقرار المالي واسترداد الودائع.
• أطلع سعيد عون على نتائج لقاءاته في باريس مع المصرف المركزي الفرنسي ومشاركته في مناقشات مجموعة الدول السبع.
• من المقرر أن يزور سعيد الولايات المتحدة لاحقاً هذا الشهر للقاء وزارة الخزانة الأميركية وصندوق النقد الدولي.
• يهدف المسار إلى استعادة الثقة الدولية بلبنان وإعادة اندماجه الكامل في النظام المالي العالمي.

Antoine Moussa, founder-president of the Lebanese-French Businessmen Association, wrote an opinion article arguing that reducing responsibility for Lebanon’s financial crisis to on…

• يرى أنطوان منسى أن اختزال مسؤولية الأزمة المالية بشخص واحد لا يعكس آليات النظام المالي.
• يوضح أن الدولة اللبنانية أصدرت سندات الخزينة واليوروبوندز، وأن المصارف التجارية اكتتبت مباشرة بجزء مهم من الدين العام.
• يذكر أن مصرف لبنان اشترى أيضاً سندات وأذونات خزينة، بنسبة 32% من إصدارات الليرة في الفصل الأول 2014 و36.8% في 2017.
• يشدد على توزيع المسؤولية بين الدولة والحكومات ومجلس النواب ومصرف لبنان والمصارف وأجهزة الرقابة.
• يدعو إلى تحقيق قضائي يستند إلى وقائع ووثائق، وإلى استعادة الأموال التي ثبت تحويلها أو استخدامها بصورة غير مشروعة.

The article examines the debate over responsibility for Lebanon’s financial crisis and rejects reducing it to a single person. It explains that deposit certificates were issued by …

• يرفض المقال اختزال المسؤولية عن الأزمة المالية اللبنانية بشخص واحد ويؤكد أن النظام المالي وتوزيع المسؤوليات أكثر تعقيداً.
• يوضح أن شهادات الإيداع كانت تصدر عن مصرف لبنان، بينما كانت سندات الخزينة واليوروبوندز تصدر عن الجمهورية اللبنانية بإشراف وزارة المالية.
• يشير إلى أن المصارف التجارية اكتتبت مباشرة بجزء مهم من سندات الدين العام ولم تكن كل مواردها لدى مصرف لبنان.
• يذكر أن مصرف لبنان اكتتب في الفصل الأول من عام 2014 بنسبة 32 في المئة من إصدارات سندات وأذونات الخزينة بالليرة مقابل 30 في المئة للمصارف التجارية.
• يورد أنه على امتداد عام 2017 بلغت حصة المصارف 42.6 في المئة من الاكتتابات فيما بلغت حصة مصرف لبنان 36.8 في المئة.